البنوك المركزية
وهي القمة المالية لكل دولة، وهي جهة مسؤولة بمراقبة الأنشطة المالية بشكلٍ عام لكل ما يتبع الدولة، وتتحكم بشكلٍ خاص في القطاع المصرفي، وتنظيم حركة التسعير، والسياسات النقدية، ولها دور أيضًا في حالات الاحتيال، ويمكن الرجوع إليها قانونيًا في حالة تعمد إحدى شركات التداول المحتالة تجميد أرصدة المستخدمين.
جهات الرقابة على الأوراق المالية
وهي محور هذا المقال، فهذه الجهات دورها يكمن في تنظيم سوق الأوراق المالية والتداول والاستثمار، والتأكد من انقياد الشركات العاملة فيها لسياسات الدولة، والحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك لضمان حفظ الأمن في الأسواق، وتوفير فرص استثمارية عادلة للجميع، وهي الجهة التي يقصدها المتداولون في حالة التعرض لعملية نصب من بعض الشركات غير الموثوقة.
هيئات تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية
هذه الجهات تركز على الأعمال غير المصرفية المباشرة، مثل التمويل العقاري على سبيل المثال، وتراقب معايير أسواق التمويل وإدارتها.
ثانيًا: أشهر الجهات الرقابية المالية
كما أشرنا أن هذه الجهات موجودة في كل الدول، ودورها تقريبًا واحد وهي مراقبة الأسواق المالية، ومنح التراخيص للشركات التي تريد الانضمام إلى السوق المحلي، الذي تديره هذه الشركات، ويحتاج المستثمر أو المتداول الرجوع إلى هذه الشركات من أجل التأكد من مصداقية الشركات التي يرغب الاستثمار معها؛ نظرًا لأنها هي التي تنظم مسألة الترخيص في الأسواق المالية. وأبرز هذه الجهات:
سلطة دبـي للخدمات المالية (DFSA)
سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي المسؤولة عن تنظيم الأمور المالية في دبي بصفتها مركز مالي عالمي، وتخصع شركات التداول لهذه الجهة، وهي المسؤولة عن متابعة أنشطتها، ومنح التراخيص لها لبدء مزاولة نشاطها في دبي. وهي جهة مهمة للغاية للمتداولين والمستثمرين الراغبين في دخول السوق الإماراتي، وتقدم باقة من الحلول والخدمات للجمهور.
Financial Conduct Authority (FCA)
ومن دبي ننتقل إلى المملكة المتحدة حيث (FCA) وهي الجهة المسؤولة عن ترخيص شركات الوساطة، وتقدم خدمات رقابية بهدف حماية أموال العملاء، بالإضافة إلى دورها الفعّال في مواجهة الاحتيال، ومراقبة الشركات المخالفة وفرض غرامات وعقوبات عليها.
هيئة السوق المالية السعودية (CMA)
تعد هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الهيئات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً لإشرافها على سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأكبر في المنطقة. تأسست الهيئة بهدف تنظيم وتطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وضمان الشفافية الكاملة عبر إلزام الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري الصارم عن قوائمها المالية.
سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (FSRA)
ونعود من المملكة إلى الإمارات مرة أخرى لكن من خلال أبوظبي فهذه الجهة تهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية في سوق أبو ظبي، وتضع معايير صارمة من أجل حماية أموال المستثمرين، والمتداوين، والتأكد من اتباع الشركات للمعايير التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
هذه بالطبع ليست كل الجهات الرقابية المالية، إنما بعض النماذج فقط وحرصنا على ذكر الأبرز في الخليج العربي، ويفضل أن يعرف المتداول أو المستثمر الجهات المتاحة في الدولة التي يرغب الانضمام إلى سوقها الاستثماري.
ثالثًا: دور الجهات الرقابية في حماية المستثمرين والمتداوين
تعمل هذه الجهات على توفير حلول متكاملة من أجل حماية العملاء، فهي تدير المنظومة المالية وتراقب الالتزام بقوانين الدولة المتعلقة بالمعاملات المالية، ومن أهم ما تقوم به:
منح التراخيص للشركات
عندما تنضم شركة جديدة للسوق المحلي سواء شركة تداول أو شركة استثمارية فإن هذه الجهة هي المسؤولة عن منح التراخيص ومراجعة طلبات الشركات الجديدة، والحكم على التزامها بالمتطلبات التي تنص عليها الدولة من أجل الانضمام إلى السوق، وهذه خطوة مهمة لحماية العملاء من الوقوع في شباك الشركات ذات النشاط المشبوه.
مراقبة التزام الشركات
لا ينتهي دول الجهة على منح الترخيص فقط بل يمتد إلى مراقبة التزام الشركات بالقوانين واللوائح من وقتٍ لآخر، وذلك لحماية مصالح العملاء؛ فربما تخترق هذه الشركات بعض اللوائح في المستقبل رغم أنها حاصلة على ترخيص لمزاولة الاستثمار؛ لذلك فإن متابعة نشاط الشركات بشكلٍ دوري من المهام البارزة لجهات الرقابة المالية.
إلزام الشركات بفصل أموال العملاء
في قطاع الشركات الاستثمارية تكثر أموال المودعين والعملاء، مما يوفر سيولة كبير لبعض الشركات، وبعض الشركات المحتالة لا تدع حدًا بين رأس المال والأموال التشغيلية، وبين السيولة المتدفقة من العملاء؛ مما يؤدي إلى سوء استخدام أموال المستثمرين لذلك تحرص هذه الجهات على إلزام الشركات بفصل أموالها عن أموال العملاء لضمان حقوقهم.
تلقي شكاوى العملاء
في حالة وقع أحد المستثمرين أو المتداولين لجرائم النصب أو الاحتيال؛ فإن جهات الرقابة المالية هي الجهة الأولى التي عليه التواصل معها من أجل استعادة حقوقه. فإذا وقع أحد المتداولين الجدد في ألاعيب إحدى شركات التداول النصابة فعليه التواصل مباشرة مع الجهة المسؤولة من أجل استرجاع أموال التداول من الشركة المحتالة؛ إذ إنها تمتلك الصلاحية في تتبع النشاط المالي للشركة واتخاذ الإجراء القانوني ضدها.
في شركة ضمان نقدم لعملائنا باقة شاملة من الحلول القانونية التي تعزز موقفهم في حالة تعرضوا للنصب، لا تترددوا وتواصلوا معنا واحصلوا على استشاراتٍ مجانية.
