المدونة

مؤخرًا نشر أحد روّاد الأعمال سؤالًا يتعلق بهذا الأمر، ولكن بصيغةٍ أخرى؛ فقال سؤالي موجه للعاملين في مجال الاستثمار بشكلٍ عام، وعلى الإنترنت بشكلٍ خاص؛ هل فكرتم في مصير حساباتكم وأموالكم في حالة فارقتم الحياة؟! ربما يبدو سؤالًا صادمًا، لكنه واقعي، وفي عالم الاستثمار وقطاع الأعمال؛ فإن العواطف تُنحى جانبًا. في المقال الحالي سنحاول أن نعرض لكم هذه المسألة من أكثر من ناحية؛ سنضع لكم خطواتٍ فعّالة؛ لكل من يعمل في الاستثمار أو التداول عبر الإنترنت.

الوفاة حسب فئات الحسابات الاستثمارية

نتيجة وفاة الشخص على الحساب تختلف حسب نوع وفئة الحساب؛ فالحسابات الاستثمارية، والمحافظ المالية، تختلف عن البنوك، وكذلك حسابات التداول والعملات الرقمية. سنركز في المقال على الاستثمار والتداول، لكن سنشير بإيجاز لمسألة البنوك أيضًا:

في حالة الحسابات البنكية

مسألة الوفاة ليست حديثة على العاملين في القطاع المصرفي؛ فهذه الأمور لها آلية تعامل خاصة، ومتعارف عليها. فالبنك يضع في الحسبان مسألة الحسابات المشتركة على سبيل المثال إذا كان المتوفى وضع زوجته من ضمن المشتركين في الحساب؛ فإن الأصول حينها تحول بشكلٍ تلقائي إليها دون الحاجة إلى الخضوع إلى إجراءاتٍ معقدة. ويمكن للمالك في حياته تعيين الحسابات المصرفية، والشهادات الاستثمارية بصفتها حسابات قابلة للدفع عند الوفاة من خلال تعيين مستفيد يليه في التملك.

في حالة الحسابات الاستثمارية

الحسابات الاستثمارية لا تختلف كثيرًا عن البنوك ويمكن تطبيق مبدأ النقل عند الوفاة مثل الحسابات المصرفية؛ ولا حاجة حينها من اتباع إجرءات الإرث التقليدية. ويمكن من خلال الشؤون القانونية تعيين عدد المستفيدين من المحافظ الاستثمارية والحسابات بشكلٍ عام. والأمر يحتاج بالطبع في جميع الحالات إلى توكيل محامٍ مختص، أو شركة خدمات قانونية لتولي المسؤولية بشكلٍ كامل، أو من البداية تحديد مستفيد من أهل الثقة ليكون في الصدارة في حالات غياب المالك عن الحياة.

في حالة العملات الرقمية والتداول

حسب مؤسسة Cremation  فإن نحو 90% من أصحاب العملات الرقمية قلقين بشأن هذه العملات بعد الوفاة. والمسألة في العملات الرقمية مختلفة؛ فهي ليست أصول سائلة مثل الودائع البنكية، ولا أصول استثمارية مثل العقارات، أو غيرها من موادر المحافظ المالية، لكنها عملات مشفرة، لذلك وحسب رأي محامٍ مختص في الضرائب والأوقاف يقول: إن الطرق التقليدية في كتابة الوصية وتوكيل شخص بتتبع الأصول وتوزيع التركة لن تكون مجدية في حالة العملات الرقمية. وذلك بسبب صعوبة الوصول إليها بسبب عملية التشفير المعقدة. وبسبب أنها مخزنة في محافظ افتراضية ولها شفرة خاصة؛ وفي حالة الوفاة دون إخبار شخص بتفاصيل المحفظة الافتراضية؛ فستصبح العملات في طي النسيان. وقد قُدر من بيتكوين فقط مقدار العملات التي ضاعت بسبب الوفاة أنها بلغت أكثر من 240 مليار دولار في وقتنا الحالي!

ماذا يحدث لعملاتك عند الوفاة؟!

العملات الرقمية كما أشرنا لا يمكن أن تقارن بغيرها من الأصول الاستثمارية الأخرى، وفي حالة وفاة المالك دون إفصاح فقد تكون بلا فائدة، ولا يمكن تحديد مصيرها على نحوٍ صحيح. لأن الأمر يمكن أن يحدد حسب قانون دولة صاحب هذه العملات ويتوقف على قانون المكان ما إن كان يعترف بالعملات الرقمية أم لا، وإن كانت مدرجة أم لا وغيرها من التفاصيل. ولكن لنفترض أن حالة الوفاة حدثت في دولةٍ تعترف بالعملات المشفرة، ومات الشخص دون ترك وصيةٍ لنقل ملكية العملات لأحد المقربين له؛ فحينها ماذا سيحدث في هذا السيناريو؟! في هذه الحالة سيتوقف الأمر في البداية على المفتاح والشيفرة الرقمية لفتح المحفظة، ما إن كان المتوفى قد تركها بالفعل مكتوبة في مكانٍ ما، أو مسجلة في شكلٍ رقمي، أو أيًا كانت الوسيلة، وبعد الوصول إلى المحفظة يمكن أن توضع في الإطار القانوني المناسب لها بصفتها تركة.

خطوات يجب الاهتمام بها لأصحاب العملات الرقمية

إذا أردت أن تتخذ من التداول في العملات الرقمية مجالًا استثماريًا لك؛ فعليك أن تضع في الحسبان كل التصورات، ومن هذه الأمور الظروف القهرية. ولأن العملات الرقمية هي من ضمن الأصول المالية ذات القيمة العالية سواء كانت معترف بها في كل الدول أم لا؛ وتوجد العديد من الطرق؛ للاستفادة منها أينما كان المستخدم؛ لذلك يجب الحفاظ عليها وتحقيق أقصى فائدة منها، وأهم هذه الخطوات ما يلي:

وضع تفاصيل المحفظة من ضمن وصية

لا أحد يستطيع أن يستشرق حوداث المستقبل والقدر؛ لذلك فيجب أن نتعامل مع المحافظ الإلكترونية أنها من بين فئات المدخرات، والأصول المملوكة. ويجب أن تضع تفاصيل المحفظة وشفرة الفتح أو المتفاح كما يسمى في مكانٍ آمن، ويفضل أن يكون من ضمن الوصية، أو من ضمن الأوراق المهمة؛ التي ستفتح في حالة وفاة الشخص. لسهولة الوصول إليها والاستفادة من الأصول المملوكة للمستفيدين التاليين.

الاستعانة بمحامٍ متخصص

يمكن الاستعادة محامٍ مختص لإدارة هذه المسائل، والحصول على استشاراتٍ قانونيةٍ بشكلٍ دوري يتعلق بعمليات الاستثمار في العملات الرقمية، وأفضل الطرق -في الدولة التي تقيم فيها- للحفاظ على العملات وإمكانية نقلها بسهولة. ويفضل اختيار محامٍ أو شركة قانونية مختصة في التداول وإشكالياته؛ لتكون في الجانب الآمن.

توزيع الأصول

كما يُقال دومًا لا تضع البيض في سلةٍ واحدة ويمكنك أن تمتلك أكثر من محفظة رقمية وتأتمن أشخاص بعينهم على بعض المحافظ المتوسطة، أو أن تشاركها مع المستفيدين؛ الذين يخلفونك في المرتبة أو القرابة. وهذا الأمر من شأنه حل العديد من المشكلات غير المتوقعة؛ والتي قد تؤدي إلى ضياع الأصول وعدم الاستفادة منها لأي شخص في المستقبل.

كيفية استعادة أموال مفقودة من حساب تداول

في حالة كنت أحد المستفيدين، وكان معك بيانات محفظة إلكترونية، أو حساب في إحدى منصات التداول؛ ولكن تفاجأت أن الشركة أو المنصة جمدت رصيد المالك الأول، ومنعت عنك المستحقات المالية؛ فإن هذا لا يعني أنك خسرت هذه العملات وقيمتها، ولكن يمكنك استعادتها مرة أخرى من خلال مجموعة من الخطوات أهمها:

توكيل محامٍ مختص أو شركة قانونية

يمكنك تجربة خطوات استعادة المال من خلال مخاطبة الجهات المعنية، مثل أجهزة رقابة القطاع المالي في دولة المنصة، أو من خلال التواصل مع الجهات المالية من بنوك أو جهات إصدار بطاقات الدفع، ولكن أفضل الطرق وأسرعها هي التواصل مع محامٍ أو شركة لتتولى المسؤولية كاملة، ويفضل أن تكون شركة مختصة في مسائل التداول، واستعادة الأموال من المنصات المحتالة، أو في حالات تغير بيانات المالك. والشركة ستطلب منك بعض البيانات منها:

• بيانات الشركة أو منصة التداول بشكلٍ مفصل يتضمن بيانات التواصل.
• أي بيانات اتصال سابقة كان المالك الأول طرفًا فيها (إن وجدت).
• أي إثبات يبرهن أنك أحد المستفيدين الشرعيين للحساب بعد المالك.
• سجل المعاملات المالية وبيانات وتواريخ كل معاملة.

هذه البيانات وربما أكثر تساهم بشكلٍ مباشر في تسريع الإجراءات وتسهيل مسألة استعادة المستحقات المالية دون الدخول في نزاعاتٍ معقدة تستنزف الوقت، والجهد. وفي شركة ضمان نقدم لكم خدمات قانونية متخصصة في مسائل التداول واستشارات يقدمها نخبة من المختصين في قوانين التداول والاستثمار.